پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نشست بررسی ابعاد وضعیت کارگران در ایران به مناسبت روز کارگر عصر روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشکده با حضور جمعی از اساتید و اقتصاد دانان و جامعه‌شناسان برگزار شد. دکتر فرشاد مومنی در این نشست بیان داشت که ما برای برون رفت از شرایط اقتصادی موجود بدون تعیین تکلیف درباره وضعیت کارگران و اشتغال نمی‌توانیم صحبتی داشته باشیم. ما باید سازوکار‌هایی پیدا کنیم که هم در سطح حکومت و هم در سطح جامعه، کیفیت اشتغال بیش از کمیت اشتغال مورد توجه قرار گیرد. ما در ایران با سقوط کیفیت اشتغال و نه سقوط کمیت اشتغال مواجه هستیم. ما ابتدا باید مقام و منزلت اشتغال را احیا کنیم و کیفیت اشتغال را یک متغیر محوری و حیاتی در اقتصاد ایران در نظر بگیریم. ما در ایران به دلیل همین کیفیت زدایی از اشتغال و برتری مشاغل غیرمولد، درگیر فساد، رشد پایین، ناترازی‌ها و بحران مافیا‌های اقتصادی شدیم. اما چون مافیا‌های اقتصادی از ظرفیت‌های بی سابقه در ساختار قدرت و تبلیغات، مسائل اصلی را چیز‌های دیگری جا می‌زنند. ما با روند‌های مشکوک در اداره اقتصاد ایران مواجه هستیم. بسیاری از اقدامات اقتصادی دولت‌ها ضد بقای خود حاکمیت است. حکومتی که از مسئولیت‌های اجتماعی طفره می‌رود و نصف متوسط دنیا سهم آموزش از gdp و دوبرابر متوسط دنیا سهم پرداخت از جیب بابت درمان دارد، خود را فلج می‌کند.

فرشاد مومنی معتقد است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم در ابتدا سیاست‌های مخرب فقرزا و نابرابرساز را ایجاد نموده و فشارهای معیشتی سختی را به مردم تحمیل می‌کند و بعد به لطایف‌الحیل ادعا می‌کند که می‌خواهد بخشی از آن را جبران کند که طبیعتاً این یک سیاست محکوم به شکست است و بیشتر ارضای نفس است تا یک قاعده‌گذاری برای کشوری که از یک بلوغ حداقلی برای اداره اقتصاد برخوردار باشد. «اطلاق کلمه برنامه به این کار دولت خطا است و به‌عنوان یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام بیشتر شبیه این است که عزیزان بخواهند فشار عذاب وجدان کارِ اشتباهی که کردند را کاهش دهند. به نظر من شایسته نیست و کار درست این است که فشارهای غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای به معیشت مردم از طریق یک سیاست عامدانه منحط و غلط را متوقف کند.».دولت باید به صورت شفاف هدف خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کند تا ببینیم ابزارهای او چه تناسب یا مغایرت‌هایی با آن اهداف دارد.وقتی دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ذات خود به همان اندازه که تورم‌زا است، اشتغال‌زدا نیز هست، بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند و هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سیاست نرخ ارز، هم‌راستا با این ژست جبران‌کنندگی نیستند؛ بنابراین نه اثربخشی خاصی دارد، نه پایداری خاصی و نه قابل مقایسه با نظام آبرومند و شرافتمندانه اقتصاد ملی در دوره جنگ است.

شوک ارزی ، یارانه زدایی و مثلا واقعی کردن قیمت ها ( گران سازی )، آنهم در اقتصاد دولتی فشل و کشوری با ۸۰ درصد جمعیت دارای درآمد ثابت؟ وقتی رسایی می گوید که همتی نباید استیضاح شود بلکه باید محاکمه گردد ، حق دارد. این شیوه مدیریت بر اقتصاد کلان نیست ، جنایت برعلیه حقوق شهروندان ایرانی و حتی فاجعه ای بینانسلی است. فرزین بانک مرکزی هم بنوعی شده است دلال فروش سکه و نوسان گیر از طلا. آقای پزشکیان در نوعی مبهم گویی مدعی است که این تصمیم، تنها تصمیم همتی نبوده و توافق جلسه سران قواست؟ مگر در کشور قاعده علمی وجود ندارد که هر فردی بدون پاسخگویی و بنوعی اعمال سلیقه ، اقدام به تصویب هرچیزی کند؟ اگر مصوبه جلسه سران قوا هم باشد، هر سه عزیز بزرگوار یعنی دکتر پزشکیان ، دکتر قالیباف و حجت الاسلام محسنی اژه ای باید پاسخگو به مصوبه خود باشند. تکرار نسخه های ناکارامد بانک جهانی و سیاست تعدیل آنهم با 13 بار آزمون و خطا در کشور، رمقی برای مردم نگذاشته است. بنظر می رسد که تداوم اوضاع با این خط فرمان باعث شود که بقول یکی از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی النگو فروشی هم بکند. اف بر دانش نداشته و برخی بی شرف بازی ها به اسم زرنگ بازی.

فرشاد مومنی با نگاهی تاریخی- تطبیقی اقدام به مقایسه بی طرفانه دولت پهلوی دوم با جمهوری اسلامی نموده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف ها، اقدام به ارایه هشدار‌ها و ذکر آسیب‌ها می‌نماید. مومنی، ده سال اول انقلاب را از جمله سال‌های بسیار مطلوب با عملکرد درخشان و طرح‌های کارامد و کم پیامد ارزیابی کرده و انحطاط در اقتصاد کشور را بعد از پذیرش طرح‌های بانک جهانی می‌داند. وی درباره پیشرفت طنعتی ادعا شده در دوره پهلوی دوم می‌گوید که، در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است. مومنی بشدت درباره شوک درمانی ارزی و قیمتی سال ۱۴۰۳ و اثرگذاری‌های آن بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در سال ۱۴۰۴، هشدار داده و آن را تابع نوعی نابخردی کارشناسانه یا سونیت آشکار می‌داند.

چند روزی است که قیمت سیب زمینی با خیزی شدید به سمت ۶۵ هزار تومان گرایش یافته و قیمت کف میادین میوه و تره بار هم به سمت ۳۵ تومان رفته است. هرچند که باید پذیرفت که تنظیم بازار داخلی صیفی‌جات در فصل سرد سال یکی از مشکلات و چالش‌های قابل ملاحظه است، اما کم تدبیری‌ها برای چاره اندیشی در این خصوص به هیچ وجه قابل قبول نیست. چرا کسی نمی‌پرسد که وظیفه سازمان تعاون روستایی در این خصوص چیست؟ در سال ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی برای متعادل کردن بازار داخلی، با ارسال نامه‌ای صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان را ممنوع اعلام کرد؛ اما با شکایت تجار به دیوان عدالت اداری، این اقدام وزارت جهاد کشاورزی باطل شد. موضوعی که جای دارد دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه توجه خاصی بدان نشان دهند. اکبر یاوری- رئیس اتحادیه بارفروشان، بیان می‌دارد که طی سال گذشته میزان تولید سیب زمینی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که کشاورز‌های ما به دلیل کاهشی بودن قیمت سیب زمینی متضرر شدند. در چنین شرایطی وزارت جهاد کشاورزی باید از این کشاورزان خرید تضمینی به عمل می‌آورد و مشوق‌هایی را برای آن‌ها در نظر می‌گرفت که کشاورزان برای سال آینده نیز دلگرمی برای کاشت و برداشت این محصول داشته باشند، اما متاسفانه این کار را انجام نداد (اشاره به منحنی تارعنکبوتی در اقتصاد).

فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

فرشاد مومنی در دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات موسسه مطالعات دین و اقتصاد معطوف به دعوت دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم به داشتن یک برنامه توسعه با کیفیت که با عنوان «دولت چهاردهم و بایسته‌های سیاست‌گذاری درباره نرخ ارز» برگزار شد، خاطرنشان کرد: دیگر نمی‌دانیم باید چگونه با مقامات گرامی کشورمان صحبت کنیم و چه استدلالی بیاوریم که آن‌ها را از دام فریب خوردگی توسط مافیا‌ها و همچنین تسخیرشدگی به دست مافیا‌ها نجات دهیم. آقای پزشکیان باید متوجه باشد که شعار عدالت‌خواهی، شعاری زینتی نیست. شعار عدالت انسان‌ساز است و بستر عادلانه برای اعتلای کیفیت انسان‌ها پدید می‌آورد وانسان‌هایی که کیفیت‌شان رشد کرد، می‌توانند به‌طور موثر در سرنوشت توسعه شرکت کنند. می‌خواهم صمیمانه و خیرخواهانه و خاضعانه به آقای رییس‌جمهور بگویم که آیا شما می‌دانید که بعضی از مقامات کلیدی اقتصادی‌تان در همین دو، سه هفته اخیر، بیش از سی جلسه برای زمینه‌چینی درخصوص افزایش قیمت ارز و قیمت بنزین تدارک دیده‌اند. اگر می‌دانید، ۱۰ اشکال و اگر نمی‌دانید ۱۰۰ اشکال دارد. شرم آور است که قدرت خرید دلاری دستمزد، فقط در ۱۵ سال گذشته، حدود ۸۵ درصد سقوط کرده، آقای پزشکیان، آنکه شما را نقد می‌کند، دوست واقعی ات است، چاپلوسان، سفله‌ها و کوتوله‌ها باغ خود را از طریق رسیدن به مناصب بیل می‌زنند.

فرشاد مومنی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت‌های دولت چهاردهم برای تحقق وعده‌ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه‌ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می‌گفت، تصریح کرد: همه دولت‌های راست و چپ کشور، به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می‌دهد نظام سیاستگذاری‌های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی ۱۰ سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می‌گذرد و امکان ندارد رویکرد‌های رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطره‌های موجود نجات دهند. از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند. با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد. ۹۰ درصد شعار‌های انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود، در حالی که در زمان حاضر، خودمان بدان مبتلا شده ایم.

در نظام تصمیم گیری های اساسی ما بیداد می کند که باعث شده بیشتر روی یک سلسله توهمات تمرکز داشته باشند تا اداره عالمانه و توسعه گرای کشور در عصر شتاب تاریخ. برای نمونه، روند بهره کشی شدید از مردم و بنگاه های تولیدی و نهاد دولت در یک سو و در طرف دیگر، روندهای قهقرایی است که در همه عرصه های رفاهی و کیفیت زندگی و چشم اندازهای توسعه ملی در آینده مشاهده می شود.وقتی مناسباتی طراحی کردید که پشت همه حرفها و وعده های شیرین و جذاب، انتهای کار، دامن زدن به مناسبات سوداگرانه و ضربه های مهلک زدن به بخش های مولد است، باید حکومت را متوجه کنیم که با این کار، عملا چاقوی خارجی ها را در این اقتصاد تیز می کنید! ولو اینکه وابستگی عاطفی به آنها وجود نداشته باشد و عجیر آنها هم نباشیم، گرچه که در حدی که رسانه ها منتشر می کنند، افرادی که با عنوان نفوذی و جاسوس شناسایی می شوند، کم نیستند.

سال های سال است که وزرای عموما غیرتخصصی حاکم بر مسند وزارت در وزارت کار ، از آمار اشتغال با راست آزمایی از طریق کد ملی و ارایه وام بانکی حرف می زنند. اشتغال هایی که ورای کیفیت شان ، عموما در قالب ارایه وام هایی ریز و درشت ، ایجاد شده و جندان اثری هم بر تولید و توسعه ملی و منطقه ای ندارد. اشتغال هایی که عموما دارای ساخت های شکننده بر اثر تغییر فناوری بوده و شاغل امروز را به بیکار و مقروض فردا تبدیل می کند. گویا وزارت عریض و طویل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به معنای واقعی، فهمی درست از ماموریت اشتغال زایی خود و اثر اشتغال تولیدی بر توسعه منطقه ای ، میزان پایداری اشتغال ، زنجره و خوشه سازی شغلی بر اساس مزیت های سرزمینی، گرایش اشتغال در سه سطح بنگاه، صنعت و ملی و غیره ندارد. دکتر فرشاد مومنی در سلسله نشست‌های سخنی با رئیس جمهور، با موضوع «اقتضائات اشتغال مولد و آینده کاری شاغلان در سیاستگذاری یک دهه آینده» ، به بحث اشتغال مولد بعنوان یک شاخص سیستمی نشان دهنده وضعیت اقتصاد نگریسته و تاکیداتی چند بر پیامدهای اشتغال غیرمولد و بی کیفیت ، بی ارتباطی شغل بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد شاغلان بارشته تحصیلی‌شان ، نرخ بیکاری پنهان ، فاجعه در نسبت شاغلان مورد نیاز و شاغلان تحمیلی در مجتمع‌های صنعتی ، بحران سرمایه گذاری و ادعای نرخ بیکاری تک رقمی، صنعت زدایی دنباله گیری شده با تحریم ها، ...... دارد.

دکتر فرشاد مومنی ، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی «بحران ناترازی انرژی و دولت چهاردهم» در این موسسه بیان داشت که ما در حال گذار خطرناک‌تر از دولت خام فروش آینده سوز به دولت به غایت شکننده هستیم. دولت شکننده فحش نیست اصطلاحی تئوریک است برای دولتی که کل عائله خود را نمی‌تواند خوب اداره کند، چه رسد به اینکه خدمات حمایت و عدالتش را به کل شهروندان عرضه کند. در وزارت نفت گفته بودند ۱۴.۵ درصد از ارز را به ما بدهید ما این تضمین‌ها را به شما می‌دهیم. یکی از تضمین‌هایشان این بود که ما با هیچ ناترازی در این حیطه روبرو نشویم، اما اکنون کل آن منابع ارزی را هزینه کرده‌اند و تا ۵ یا ۶ سال دیگر یک عرصه هم نیست که در حیطه نفت و گاز و انرژی کشور تراز باقیمانده باشد! با این حال هیچکس نمی‌پرسد چه کسانی بودند که این تعهد را داده بودند و این وضعیت فعلی ما چیست؟!

۶ چهره برجسته عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی مشهور به حلقه دین و اقتصاد، با حمایت از مسعود پزشکیان، مردم را دعوت کرده‌اند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حضور بیابند و به پزشکیان رای بدهند. دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دکتر علی عرب مازار یزدی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سید غلامحسین حسنتاش، عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی، سید محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، نظریه پرداز اقتصاد سلامت و دکتر فرشاد مومنی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص بیانیه مشترک صادر نمودند.

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آن‌ها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

فرشاد مومنی ، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

فرشاد مومنی ، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیان داشته است که در اقتصاد سیاسی عبارات تکان‌دهنده‌ای وجود دارد؛ وقتی می‌گویند مالیه حکومت خود حکومت است یعنی این سند ماهیت حکومت را نشان می‌دهد و گویای آن است که شعار و عمل حکومت تا چه اندازه همخوانی دارد. بودجه عریان‌ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می‌گذارد. نبود چسبندگی کافی میان مردم با حکومت در اسناد مالی مهمی، چون سند بودجه سالیانه، به رقبای داخلی و خارجی انگیزه فعالیت می‌دهد. از آغاز امکان یافتن بودجه‌ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان تا امروز خشن‌ترین و فاجعه‌بارترین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ خارجی صورت گرفته است. وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است. از کل برنامه ششم توسعه ۹ درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده است. وقتی با بحران‌هایی اقتصادی مواجهیم، ساخت سازه‌های ورزشگاهی از چه روی در اولویت است. آنهم توسط چینی ها؟ این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی‌اش مالی‌سازی افراطی است، در نهایت منجر می‌شود به اینکه ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیا‌ها در بیاید و در نتیجه فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، منافع مافیا‌ها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می‌شود.

طبقه متوسط همیشه عامل ایجاد و تعریف روندها و مسیرهای ارتقای یک جامعه از یکطرف و عاملی برای ایجاد نظم و ثبات سیاسی و اجتماعی محسوب می شوند. نابودی طبقه متوسط بن بست ارتقا اقتصادی- اجتماعی و زمینه ساز بی ثباتی و افزایش تمایل به فرد محوری و خودخواهی در تامین منافع را به همراه خواهد داشت. سیاستگذاری های اقتصادی- اجتماعی- سیاسی در چند سال اخیر، متاسفانه باعث تضعیف طبقه متوسط شده و این آسیب ، مبنای هشدار دکتر فرشاد مومنی ( اقتصاد دان)، قرار گرفته است.

نظام برنامه ریزی توسعه ای کشور دچار انحطاط قابل اثبات شده و متاسفانه نهادهای نظارتی و سیاستگذاری بالا دستی هم تمایل به ورود موثر ندارند. با کمال صدها تاسف و هزاران معذرت، اراجیفی بعنوان محور توسعه کشور در پنج سال آینده با رویکردی متمایل به سلب مسئولیت توسط دستگاه های اجرایی تهیه شده و در سازمان برنامه و بودجه اندکی چکش کاری شده و تحویل مجلس گردیده است. واقعا مشارکت چند انجمن علمی در این برنامه درخواست شده و در کجا ثبت گردیده است؟ بشکل اشکار به دولت محترم و نمایندگان مجلسی که مثلا سوگند نمایندگی و وفاداری به نظام و دین و اب و خاک خود را خورده اند ، هشدار می دهیم که امروز با زبان کارشناسی با شما صحبت مشفقانه می کنیم و امیدواریم که گوش های سنگین بعضی ها بشنود آنچه را که باید قبلا می شنید و عمل می کرد. اگر نشنیدید ، فردا به اتهام چهارگانه قصور ، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، بر سرتان آوار می شویم. سرنوشت کشور مگر خاله بازی است که هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای ، وزود غیرکارشناسی بدان داشته باشد؟ موارد زیر ، برخی از انتقادات مطرح در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه بوده که در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال منعکس گردیده است. برای سهولت بهره برداری ، اقدام به بخش بندی حوزه ها شده است. از زحمات برخی کارگروه های مجلس نظیر کارگروه محیط زیست بابت شنیدن نقدها ، تشکر ویژه می کنیم. به صراحت عرض می شود که از توانمندی بالغ بر 400 انجمن علمی کشور در برنامه هفتم توسعه استفاده لازم برده نشده و سند پیشنهادی فاقد جامعیت و مانعیت لازم است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر می‌رود و طولانی‌تر می‌شود، اساس جامعه را تهدید می‌کند؛ بنابراین باید به تعیین کننده‌های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را در درجه اول می‌کنند. چرا که بخش‌های وسیعی از مردم زجر و فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در می‌آید.